حماة الوطن: خطة التنمية 2027/2026 ترسم ملامح اقتصاد أكثر قوة وتفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتشغيل

أكد عمرو بهجت، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس رؤية الدولة الطموحة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو والتنافسية، وترسخ مسار التنمية الشاملة والمستدامة من خلال التوسع في الاستثمارات، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال "بهجت"، إن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع استمرار الارتفاع التدريجي في السنوات التالية، يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز جاذبيته للاستثمارات.

وأضاف، أن الخطة تضع الاقتصاد الحقيقي في صدارة أولوياتها عبر التوسع في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، باعتبارها القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن رفع حجم الاستثمارات المستهدفة إلى نحو 3.7 تريليون جنيه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، خاصة مع التوسع في مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعزز مناخ الأعمال ويحفز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن ببورسعيد، أن الخطة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية فقط، بل تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الحقيقي، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والثقافية، لافتًا إلى أن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات والتحول الرقمي في القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى بأولوية واضحة في الخطة عبر تنفيذ مشروعات تعليمية جديدة وتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "بهجت"، أن استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستكمال مراحلها المختلفة يمثل أحد أبرز المحاور الاجتماعية في الخطة، لما حققته من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمرافق داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والخدمات الأساسية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن محافظة بورسعيد ستكون من أبرز المستفيدين من مستهدفات الخطة، في ظل التركيز على تطوير الموانئ والبنية اللوجستية وشبكات النقل، بما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري محوري، ويدعم جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن دعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.